| |
| |
|
أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا أمس
بتفويض المحافظين, كل في دائرة اختصاصه, في الترخيص للطوائف الدينية
المسيحية بهدم كنيسة, وإقامة كنيسة محلها في موقعها نفسه.
ونص القرار الذي يحمل رقم291 لسنة2005 أيضا علي تفويض المحافظين في
الموافقة علي بناء أو إقامة أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة,
ووجوب البت في طلب الترخيص ـ بعد أخذ رأي الجهات المعنية ـ خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالأوراق اللازمة, ولا يجوز رفض الطلب إلا
بقرار مسبب.
كما نص قرار رئيس الجمهورية علي أن يكون ترميم أو تدعيم منشآت كنيسة
قائمة بموجب إخطار كتابي من مسئولي الكنيسة إلي الجهة الإدارية المختصة
بشئون التنظيم في كل محافظة, وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.
وتضمن القرار الجديد إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم453 لسنة1999.
وقد حظي القرار بارتياح واسع وترحيب كبير من الأوساط الدينية المسيحية
والإسلامية.
وفي تصريحات خاصة لمحرر الشئون الدينية بـ الأهرام ســـعيد حـــلوي قال
القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة في مصر القديمة: إننا ـ نحن
المسيحيين ـ بهذا القرار زاد شعورنا بالمواطنة المصرية, ونتمني أن يصدر
في القريب قانون موحد لدور العبادة, خاصة أن الأقباط هم أبناء مصر,
يحبونها ومستعدون دائما للتضحية من أجلها.
وصرح الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأقاوف بأن قرار رئيس الجمهورية هذا
يؤكد المساواة في البناء والهدم بين دور العبادة عموما, ولا فرق بين
المسجد أو الكنيسة, والقرار يسعد الأقباط, ونرحب به ـ نحن المسلمين ـ
باعتبارنا نسيجا واحدا, ومصر ملك للجميع, وعلينا نشر ثقافة التسامح
والمحبة بين كل طوائف الأمة وتقاليد مصر الحضارية تستوعب كل ذلك كتراث
مصري أصيل.
أما المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية فيقول: أرحب بهذا القرار الذي
كان أحد مطالب المحافظين قبل المسيحيين, وهو بذلك سينهي مشكلة المباني
الكنسية تماما, وجميع الجهات المعنية ستسعي إلي تنفيذه بكل دقة لأنه
سيحقق راحة كبيرة للأقباط.
وقال: إن قرار الرئيس مبارك سيؤدي إلي نتيجة مهمة للغاية هي أن الكنائس
وخدماتها الملحقة بها( عيادات ـ مدارس وغيرهما), سيتم تسجيلها في
الوحدات المحلية بدقة, مما يسهل علي هذه الوحدات اتخاذ القرار المناسب,
ولن يرفض إقامة كنيسة إلا إذا كان بناؤها خارج خط التنظيم, أو علي حرم
الطريق, أو خلافه.
أما اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ فيؤكد ضرورة قيام الجميع في
الجهات التنفيذية أو الكنائس بتقديم المستندات الكاملة, والالتزام
بالضوابط التي جاءت في قرار الرئيس مبارك لضمان تحقيق الهدف, حيث
اعتبرت الكنائس كالمساجد وكأي مبني آخر.
الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر قال: إن قرار
الرئيس مبارك ليس غريبا علي المصريين, سواء المسلمون أو المسيحيون,
لأنه كبير مصر, ودائما قراراته صائبة, وهو بهذا القرار حقق رغبة
كبيرة للمسيحيين, ومنحهم حرية هدم الكنائس, وإعادة بنائها أسوة بدور
العبادة لدي الإخوة المسلمين, كما أن هذا القرار الجديد يماثل في حياة
المصريين تعديل المادة76 من الدستور.
|
|
|
|
 |
| |
| |
|
